وزير الاستثمار يشهد تفعيل النظام الإلكتروني لسجل الضمانات المنقولة

 أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية النسخة الإلكترونية المحدثة لسجل الضمانات المنقولة، في خطوة تعكس التزام الدولة بالتحول الرقمي وتعزيز كفاءة منظومة التمويل، بما يخدم الشركات والمستثمرين والأفراد على حد سواء. ويأتي هذا التحديث ضمن جهود الحكومة لتعميق الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى التمويل الرسمي.
شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات المؤتمر الذي نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، والسيد طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق، وأعضاء مجلس إدارة الرقابة المالية، وعدد من قيادات الهيئة.
وأكد الوزير أن النسخة الجديدة من سجل الضمانات المنقولة تهدف إلى توسيع نطاق استخدامها وتقليل الأعباء التشغيلية، ورفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان، بما يعزز سرعة وكفاءة التمويل لأطراف عدة، سواء من الشركات أو الأفراد. وأوضح أن النظام الجديد يتيح إمكانية الإشهار المباشر وربط قواعد البيانات مع المنصات ذات الصلة، وهو ما يسهم في تقليص الوقت والتكلفة وتحقيق الشفافية.
وأشار الدكتور فريد إلى أن التحديث يعتمد على التكنولوجيا الحديثة ويستفيد من قدرات كوادر الهيئة، معربًا عن ثقته في استمرار التنسيق بين الوزارة والهيئة والبورصة وكافة الأطراف المعنية لاستكمال مسار التطوير والبناء على الإنجازات السابقة.
من جانبه، أشار محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن النظام الجديد يوفر معدلات تأمين مرتفعة للبيانات، ويتيح تقارير وشاشات تفاعلية للهيئة والمتعاملين، ويتيح إتمام دورة تسجيل الدائنين بالكامل إلكترونيًا، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف ضمن منظومة دقيقة وموثوقة.
وأوضح الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة والمشرف على سجل الضمانات المنقولة، أن التطوير الجديد يخدم القطاع المالي غير المصرفي، ويمكن البنوك والمؤسسات والشركات والمستثمرين الأفراد من استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل بسهولة ويسر.
وشدد الوزير على أن إطلاق النسخة الإلكترونية الكاملة يمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي، مشيرًا إلى أن المنظومة تُدار مباشرة من الهيئة وتم تنفيذها بالتعاون مع شركة “إي فاينانس”، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز الحوكمة والشفافية.
تأتي هذه الخطوة لتؤكد حرص الدولة على دعم الاستثمار وتعميق الشمول المالي، وتمكين جميع الأطراف من الوصول إلى التمويل الرسمي بسرعة وكفاءة، ما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر.